دو پیشنهاد بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۰۸۶۸
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دو راهکار بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور گفت: در تدوین سند توسعه صنعتی کشور باید از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده شود.
به گزارش ایران اکونومیست، غلامحسن شافعی، امروز در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ضمن تشکر از سازمان برنامه و بودجه برای دعوت از اتاق بازرگانی برای تدوین بودجه اظهار داشت: این روزها در جلسات متعددی که برگزار میشود، مسئولان از ما میپرسند که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور چه اقدامی باید انجام داد و چه باید کرد؟ در یک کلام پاسخ ما به این سوال به لحاظ اولویت در این دو مورد اساسی خلاصه میشود، اول اینکه حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضعیت اقتصادی مردم نیازمند سرمایهگذاریهای عظیم و دسترسی به فناوریهای به روز است و دوم اینکه حضور افراد دارای اهلیت حرفهای در مناصب مهم در اقتصاد کشور میتواند چارهساز باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهههای گذشته با آن مواجه بوده است، خالی از موارد فوقالذکر و حرکت در مسیری پر از اشتباه که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت کرده و هدایت میکند. طی محاسبات گوناگون در 10 سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از 30 درصد کاهش یافته است و حدود 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر رفتهاند و چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایهگذاری پیشیگرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: فقر مطلق حدود دو برابر شده است و میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سالهای 90 تا ابتدای سال 1401 (براساس آمار بانک مرکزی) نیم درصد بوده است و لذا این وضعیت نشان از سیطره نااطمینانی در فضای کسب و کار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاریهای بزرگ و مولد در کشور دارد.
وی اظهار داشت: زمانی که سرمایهگذاری صورت نگیرد تولید اشتغالزا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقبا اشتغالزایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله معادل 26.1 درصد و نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 ساله معادل 18 درصد بوده است، بررسی این شاخصها برای زنان در مقایسه مردان عمق مشکل را بیشتر آشکار میکند. این نرخ برای برای کشوری که یکی از مزیتهای نسبی آن نیروی جوان تحصیل کرده است، یک هشدار کاملا جدی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: نااطمینانیهای گسترده در اقتصاد ایران هم ریشه در سیاستهای اقتصاد داخلی دارد و هم در تحریمها. واقعیت آن است که هنوز مانند سالهای قبل، ماهیت سیاستهای اقتصادی برای فعالان اقتصادی اصلا روشن نیست. سیاستهای دولت دولت و مجلس درباره قیمتگذاری انرژی و خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز درباره نرخ سود بانکی و درباره قیمتگذاری کالاها و خدمات و انواع نهادهای تولید چیست؟ منطق سیاستهای مالی دولت و مجلس چیست؟ وضعیت بورس به عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخیر به وضوح نتیجه مناسبی را در بر نداشته است.
وی افزود: بدون وجود چشمانداز روشنی درباره این سیاستها یک فعال اقتصاد نمیتواند تصمیمات میان مدت و بلند مدت بگیرد.
* لزوم تدوین سند توسعه صنعتی کشور با همکاری بخش خصوصی
شافعی در ادامه با اشاره به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور گفت: تدوین سند توسعه صنعتی کشور در دستور کار قرار دارد و از آنجا که این سند، یک سند فرابخشی است اتاق ایران امیدوار است که با دعوت از بخش خصوصی در کارگروههای تدوین سیاستها درباره رستههای اولویتدار مشارکت عموم و همگرایی در اجرایی شدن سند مساله مشورت را در صدر کار این سند قرار دهند.
وی بیان داشت: گزارشی که اخیر توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر شده است ضمن بررسی تجربه توسعه صنعتی کشورهایی از قبیل چین، ژاپن، تایوان و کرهجنوبی به این نتیجه میرسد که در کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بودهاند، بدون استثنا از یک توالی صنعتی تدریجی پیروی کردهاند، به این معنا که در مراحل اولیه مزیتهای نسبی خود را سکوی پرتابی برای مزیتسازی و خلق ارزش کرده اند.
شافعی بیان داشت: توسعه اقتصادی پایدار نشات گرفته از سیاستهای صنعتی زنجیرهای است که در مراحل ابتدایی با مزیتهای نسبی یک کشور همسو بود و صنایع سازگار با ساختار داخلی و موجود را هدفگذاری کند.
وی افزود: استراتژیهای توسعه که بدون توجه به مزیتها، صرفا با الگو برداری از مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته سعی بر تمرکز بر روی صنایع سنگین را داشتند، به شکست منتهی شد. در کشور ما نیز مزیتهای عدیدهای وجود دارد که متاسفانه بدون اینکه از آنها در راستای تقویت زنجیرههای صنعت استفاده شود، یا نایده گرفته شده اند یا صرفا به خام فروشی منتهی شدهاند، لذا از این منظر باید ملاحظه کرد که چقدر واقعیتهای اقتصادی ما با تجارب موفق در تضاد است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: به این معنا که از مزیتهای نسبی خود نظیر نیروی تحصیلکرده و به نسبت ارزان و همچنین منابع غنی انرژی و معدنی برای توسعه زنجیره ارزش در کشور بهرهنبردهایم و برعکس در صنایع سرمایهبر و خام فروشی در اولویت قرار گرفته است، امیدواریم تهیه این سند و اجرایی شدن آن معضل تصمیمگیری جزیرهای را حل کند و از آن برای زنجیره تولیدات رقابت پذیر استفاده شود.
وی بیان داشت: اگر دولت و مجلس میخواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند، فرصت برنامه هفتم توسعه بزنگاهی است که میتوان بخشی از ناکارآمدیها انباشته شده را حل و فصل کرد و لذا تمام تلاش باید این باشد که نااطمینانیهای مربوط به سیاستگذاری اقتصادی داخلی را کاهش دهند.
* برنامه هفتم فرصتی برای طرح آمال و آرزو نیست
شافعی اظهار داشت: لذا برنامه هفتم به جای طرح آمال و آرزوهای بلند پروازانه که در گذشته فراوان داشتیم بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تامین منافع کشور و مشارکت حداکثری در تکرار این برنامه محسوب شود. یکی از مشکلات برنامههای قبلی عدم توجه به واقعیت زمان تدوین برنامه از جمله آثار تحریمها بر توان تولیدیکشور و مشارکت ندادن بخش خصوصی و استانها و دیگر گروههای مرجع بوده است.
وی افزود: چنانچه در تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامهریزی غیر مشارکتی و از بالا به پایین و ارباب و رعیتی و در زمان اندک تدوین شود فرصت بازیابی اقتصاد در جامعه از بین خواهد رفت، لذا انتظار میرود که از برنامههای کم فایده که فراوان داشتهایم دست کشیده شود و در مرحله تدوین برنامهها از همه ظرفیتهای کشور بویژه نخبگان و ذینفعان استفاده مناسب شود.
شافعی در ادامه به آثار اقتصادی محدودیتهای فضای ارتباطی در کشور اشاره کرد، گفت: آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که 3.3 درصد تولید ناخالص ملی به صورت مستقیم به اقتصاد فناوری حوزه اطلاعات و ارتباطات گره خورده است، بر این اساس محدودسازی اینترنت ضمن اینکه زیان جبران ناپذیری را برای بسیاری از شرکتها ایجاد کرده، به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخاصل ملی منجر شده است.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رئیس اتاق بازرگانی ایران بهبود وضعیت اقتصادی توسعه صنعتی کشور مزیت های نسبی سرمایه گذاری اقتصادی کشور برنامه هفتم بخش خصوصی سیاست ها مزیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۰۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایه گذاری انرژی های تجدید پذیر در استان اصفهان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ استاندار در نشست خبری با اصحاب با اشاره به موضوع نا ترازی انرژی و جلوگیری قطعی برق در فصل گرما گفت: در گذشته برخی از مسئولان کشور نگاه آیندهمحوری نداشتند و از برنامهریزیهای بلندمدت برای کشور غفلت شده و با توسعه ظرفیتهای تولید انرژی در کشور مخالفتهایی صورت گرفته است.
سید رضا مرتضوی با اشاره به اینکه نیروگاههای متعددی در دست ساخت داریم افزود: برخی از آنها در سال گذشته به بهرهبرداری رسید و در زمینه تامین انرژی به سمت مثبت کردن تراز انرژی حرکت میکنیم.
وی گفت: در حال توسعه نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی هستیم و در مجموع برای تامین انرژی ظرفیتهای خوبی برنامهریزی شده است.
استاندار اصفهان افزود: شورای برنامهریزی استان تلاش کرده تا در سند آمایش استان برنامههای مختلفی را انجام دهد، اما توسعه اقتصاد گردشگری و دانشبنیان دو راهبرد اساسی توسعه استان است و بر همین اساس مصر هستیم که سرمایهگذاری در استان براساس راهبردهای سند آمایش محقق شود.
مرتضوی با تاکید بر اینکه اولویت اول استان زمینه آب مصرفی، تأمین آب آشامیدنی مردم است، گفت: اصفهان دیگر نمیتواند بار مضاعفی از آلودگی هوا را تحمل کند و به همین دلیل مقابل گسترش بیرویه صنایع و ایجاد صنایع جدید نیز ایستادگی کردهایم
وی تاکید کرد: این رویکرد باعث شده تا بارها مورد هجمه قرار بگیریم، اما بر اصل تحقق سند آمایش استان تأکید داریم و تنها راه پیشرفت استان اصفهان را در اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد گردشگری متصور میشویم.